خواستهي هر دعواي حقوقي ، اساسيترين ركن آن تلقي ميگردد . صرفنظر از ضرورت دقت در نحوهي تعيين خواسته ، به سبب وابستگي سرنوشت دادرسي به درستي و صحت عملكرد خواهان در اين خصوص ، تشخيص نوع خواسته از حيث مالي بودن يا غيرمالي بودن و بهاي آن در دعاوي مالي ، از حيث ميزان هزينههاي دادرسي ، صلاحيت مراجع رسيدگي و قابليت تجديدنظر يا فرجام حكم ، از اهميت بسياري برخوردار است .
در اين مقاله سعي بر آن بوده ، اصول حاكم بر نحوهي تعيين خواسته و مواردي كه قانون ترتيب خاصي را مقرر كرده ، به اختصار شرح دهيم .
« اصول حاكم بر نحوهي تقويم خواسته »
اصولي كه پايه و اساس بحث ما را ، در اين مقاله كوتاه تشكيل ميدهند عبارتند از :
1 ـ اصلِ مالي بودن هر دعواي حقوقي .
2 ـ اصلِ اختيار خواهان در تعيين ميزان بهاي خواسته .
3 ـ اصلِ لزوم پرداخت هزينه در هنگام تقديم دادخواست .
1ـ اصل مالي بودن هر دعواي حقوقي .
حق تضييع شده يا انكار شدهي خواهان ، كه موضوع دعواي قرار ميگيرد ، ممكن است مالي يا غيرمالي باشد . هيچگونه تعريف خاصي از اصطلاحِ حق يا دعواي مالي ، در مقابل حق يا دعوي غيرمالي ، در هيچيك از متون قانوني ، به دست نميآيد . با اين حال از نگرش به مباني حقوقي راجع به مالكيت و دادرسي و دقت در رويهي قضائي به معني اعم كلمه و استقراء در قوانين ، ميتوان چنين نتيجه گرفت كه :
« حق مالي حقي است كه اجراي آن ، مستقيماً براي دارندهي آن ايجاد منفعت قابل تقويم به پول ميكند و يا اينكه اجراي آن دفع از ضرري مينمايد كه قابل ارزيابي به پول باشد . »
در مقابل تعريف مذكور ، حق غيرمالي حقي است كه :
« اجراي آن ، مستقيماً ايجاد منفعت قابل تقويم به پول نميكند ، اگر چه ممكن است غيرمستقيم موجب چنين نتيجهاي بشود . »
بر اين اساس ميتوان دعوي مالي را ، از غير مالي تشخيص داد . براي مثال دعاوي مالكيت بر اموال ، بطلان معاملات يا اسناد ، استرداد اسناد ، مطاليهي اموال ، اجراي تعهدات و شروط راجع به اموال ، از جمله دعاوي مالي محسوب ميگردند ، چه اينكه در نتيجهي صدور حكم ، مال يا حقي كه قابل ارزيابي با پول است ، مستقيماً در مالكيت خواهان وارد شده و يا از مالكيت وي خارج ميگردد .
همچنين ، از نمونه دعاوي غيرمالي ميتوان زوجيت ، بنوّت ، ولايت ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس ، توليت ، طلاق ، وكالت ، رجوليت ، نسب و وصيت ( جز در موارد وصيت به نفع مدعي كه موجب ورود مالي از اموال موصي به مالكيت مدعي خواهد شد . ) ، از جمله دعاوي مالي محسوب ميگردند . ( مادهي 271 و بند 2 مادهي 367 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني مصوب 1379 )
با اينحال قانونگذار در مواردي ، بعضي از دعاوي را ، كه ذاتاً مالي محسوب ميگردند ، از حيث هزينهي دادرسي و صلاحيت محاكم ، از جمله دعاوي غيرمالي محسوب نمودهاست . از جمله ، ميتوان به بندهاي 2 ، 3 ، 5 ، 6 و 8 ماده 13 ق.آ.د.م سابق و بندهاي 4 ، 6 ، 8 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح. يك و دو مصوب 1364 ، اشاره نمود . دعاوي ياد شده در اين موارد ، از حيث هزينهي دادرسي و صلاحيت ، در حكم دعاوي غيرمالي تلقي ميگردند .
حال با ذكر مقدمات فوق طرح اين سوال و پاسخ بدان موجب وصول به اولين اصل حاكم بر مبحث تقويم خواسته خواهد شد و آن اينكه : در موارد شك يا اختلاف در مالي بودن يا غيرمالي بودن خواستهي يك دعوا ، كه همان حق موضوع دعوا است ، اصل بر غيرمالي بودن خواسته ميباشد يا مالي بودن آن ؟
شايد بتوان چنين ابراز عقيده نمود كه : اظهار عقيده بر مالي بودن خواسته ، مستلزم تقويم خواسته و سپس تكليف پرداخت هزينهي دادرسي است و اخذ هزينهي دادرسي زائد بر حداقل مقرر در قانون ، كه براي دعاوي غيرمالي معين شده ، جز در موارد يقيني ، امري خلاف قانون است .
دليل تقويت اين استدلال را ، ميتوان در مجاني بودن دادرسي و تكليف حكومت در فصل خصومت دانست .
در مقابلِ استدلال فوق ميتوان چنين ابراز عقيده نمود كه :
الف : دعاوي مالي از حيث دايره شمولِ مصاديق ، بر دعاوي غيرمالي غلبه دارند و براين اساس ، اصل برمالي بودن دعاوي است .
ب : خصيصه و ذات هر حق ، اقتضاي آن دارد كه براي دارندهي آن ، وجد ارزشي باشد كه در نزد عقلاي جامعه قابل ارزيابي ( و عمدتاً ارزيابي به پول را ) ، داشته باشد .
ج : از دقت در بعضي از مواد قانون ، از جمله ماده 271 ، بند 2 ماده 367 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، ماده 13 ق.آ.د.م سابق و ماده 7 ق.ت.د.ح. يك و دو ، ميتوان چنين نتيجه گرفت كه :
اصل بر مالي بودن هر نوع دعواي مطروحه است ، مگر آنچه را ، كه قانوناً استثناء شده و يا به حكم عقل ، مستقيماً قابل ارزيابي به پول ، نباشد .
2ـ اصل اختيار خواهان در تعيين ميزان بهاي خواسته .
ماده 61 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، چنين مقرر داشتهاست كه :
« بهاي خواسته از نقطه نظر هزينهدادرسي و امكان تجديدنظرخواهي ، همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شدهاست ، مگر اينكه قانون ترتيب ديگر معين كردهباشد . »
اختيار ياد شده در بند 4 ماده 62 قانون ياد شده ، در خصوص دعاوي راجع به اموال ، و در بند 13 ماده 3 قانون نحوهي وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، در دعاوي غيرمنقول ، به گونهاي ديگر تصريح شدهاست .
از دقت در مواد فوق ، به راحتي ميتوان دريافت كه مباني و مباحثي همچون عدالت معاوضي ، تقلب نسبت به قانون ، لزوم پرداخت حقوقات دولتي ، انصاف و 000 كه از ناحيهي معدود افراد دستاندكارِ علمِ حقوق قضاء ، اعم از قاضي يا وكيل يا ... ، به عنوان دستاويز اعتراض به نحوهي اقدامِ خواهان در تقويم خواسته ، مورد اشاره قرار ميگيرد ، هرگز هيچ ارزش حقوقي ندارند ! زيرا علاوه بر اختيار قانونيِ خواهان در تقويم خواسته ، مراجعه خواهان به دادگاه و تقويم خواسته را ، نميتوان در حكم معاملهي با دولت ، حكومت و يا خوانده دعوا تلقي نمود .
بنابراين جز در مواردي كه قانون ترتيب خاصي مقرر كرده و يا براي خوانده ، در زمينهي تقويم خواسته حقي قائل شدهباشد ، خواهان در نحوهي تقويم خواسته ، اختيار كامل دارد .
تبصره :
در اين مقطع از گفتار ، لازم به ذكر است كه هرگاه خواهان پرونده بيش از يك نفر باشد و هريك ، به نسبتي خود را محق در موضوع دعوي بدانند ، چارهاي جز اتفاق نظر بر تعيين بهاي واحد ، براي جمع خواسته خود ندارند .
به ديگر سخن با لحاظ وحدت ملاك متخذه از بند 2 ماده 62 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، خواهانهاي متعدد ، تنها حق تعيين بهاي خواسته را ، براي يكبار و آن هم به صورت واحد دارند نه بيشتر .
3 ـ اصل لزوم پرداخت هزينه دادرسي در هنگام تقديم دادخواست .
اين اصل از بند 1 ماده 53 و ماده 503 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني استخراج ميگردد . يادآوري اين نكته ضروري است كه اگر چه عدم اجراي كامل اين تكليف ، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود ، اما دادخواست مطروحه ، تا پرداخت كامل هزينهدادرسي يا صدور حكم اعسار خواهان از پرداخت هزينه دادرسي ، به جريان نخواهد افتاد .
بسيار بديهي است كه مقولهي ثبت دادخواست و تكليف لزوم پرداخت هزينه ، هيچگونه منافاتي با يكديگر نداشته و ضمانت اجرايِ عدم پرداخت هزينه در هنگام ثبت دادخواست ، توقيف آن خواهدبود .
بديهي است كه مسائلي همچون شخصيت ، مليت ، تعداد ، جنسيت و هويت خواهان ، اصولاً هيچ تاثيري در اين امر نداشته مگر آنكه قانون ترتيب ديگري مقرر كردهباشد .
« استثنائات وارده بر اصول فوق »
ماده 62 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني و ماده 3 قانون نحوهي وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، به بيان مواردي از تكليف خواهان در نحوهي تقويم خواسته پرداختهاند ، كه آنها را ، به اختصار ، مورد مطالعه و بررسي قرار خواهيم داد :
1ـ خواسته وجه نقد .
به موجب بند 1 ماده 62 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، چنانچه خواسته وجه نقد باشد ، بهاي آن عبارت است از مبلغي كه خواهان خود را محق در مطالبهي آن ميداند . بنابراين ، سبب دعوي هرچهكه باشد ، هيچ تاثيري در تكليف خواهان ندارد و دادگاه نيز جز در خصوص مبلغي كه در ستون خواسته ، به عنوان اصل خواسته ، آمدهاست ، حق صدور حكم ندارد .
بديهي است كه هزينههاي دادرسي تابع نصاب ميزان خواستهاست .
تبصره 1 : چنانچه حقوق مورد ادعاي خواهان ، عوضِ منافعي بوده ، كه بعد از زمان تقديم دادخواست حاصل شده و اين موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته باشد ( ماده 515 ق.آ.د.م ) ، در اين صورت پس از تعيين ميزان اجرتالمثل و صدور حكم ، خواهان مكلف است هزينه دادرسي خواستهي مذكور را ، پرداخت نمايد .
تبصره 2 : چنانچه خواستهي دعوا مطالبهي خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسيدگي به اصل دعوي راجع به مالكيت بر مال يا حق منشاء دعوي ، كه به سبب و يا واسطه آن ادعاي استحقاق دريافت خسارات ميشود ، مطرح شدهباشد، در اين صورت چنين خواستهاي از جملهي فروع دعوي تلقي شده ، تابع حكمِ مقرر در بند ج ماده 331 ق.آ.د.م. ميگردد .
تبصره 3 : هزينه دادرسي مرحلهي تجديدنظر ، در دعاوي با خواستهي وجه نقد ، تابع نصاب محكومبه ميباشد نه نصاب خواسته .
بنابراين تجديدنظرخواه ، تكليفي در پرداخت هزينهدادرسي قسمتي از خواسته كه نسبت بدان تجديدنظرخواه نيست ، ندارد .
براي مثال : در دعوائي به خواسته مطالبه 000/000/21 ريال ، كه دادگاه دعوا را ، نسبت به نيمي از خواسته پذيرفته و نسبت به نيمي ديگر ردّ نمودهاست ، هريك از متداعيين ، كه از حكم صادره تجديدنظرخواهي نمايند ، تنها مكلف به پرداخت هزينه تجديدنظرخواهي نصفِ رقمِ مندرجِ در ستون خواسته خواهندبود ( صراحت بندهاي 1 مواد 331 و 367 ق.آ.د.م ) .
با اينحال بايد توجه نمود كه در چنين مواردي قابليت تجديدنظرخواهي يا فرجامخواهي ، تابع نصاب خواسته است ، نه محكومبــه ( بندهاي ب و ج از قسمت 12 ماده 3 نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 )
تبصره 4 : چنانچه ضمن اصل دعوي راجع به مطالبهي وجه نقد ، مطالبهي خسارات ناشي از كاهش ارزش پول ، مطرح گردد ، ميزان هزينهي دادرسي و قابليت تجديدنظرخواهي و فرجامخواهي از راي تابع نصاب اصل خواسته ميباشد .
بنابراين ميزان مبلغ خسارات ناشي از كاهش ارزش پول ، هرگز در موارد فوق تاثيري نداشته ، عنوان فرع دعوا را دارا بوده ، از حيث امور فوق تابع اصل دعوي ميباشد .
2 ـ خواسته پول خارجي .
چنانچه خواسته پول خارجي باشد ، خواهان مكلف است كه بهاي خواسته را ، بر مبناي نرخ رسمي پول خارجي ، كه توسط بانك مركزي اعلام ميگردد ، در هنگام تقديم دادخواست ، تقويم نموده ، بر آن اساس هزينهدادرسي پرداخت نمايد . ( فراز دوم از بند 1 ماده 62 ق.آ.د.م . )
تفاوت نرخ رسمي پول خارجي با نرخ غيررسمي آن ، هيچ تاثيري در تكليف خواهان نداشته ، از اين حيث ، براي خوانده نيز ، حقي متصور نيست .
3 ـ خواهانهاي متعدد .
هرگاه چند خواهان ، هريك مدعي نسبتي از كل طلب باشند ، بهاي خواسته حاصل جمع كلِ طلبِ خواهانهائي است كه در يك دادخواست مبادرت به دادخواهي نمودهاند .
بنابراين احكام وارده بر ميزان بهاي خواسته ، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهانها بار ميگردد . ( بند 2 ماده 62 ق.آ.د.م .)
همچنين است ، هرگاه خواندگان متعدد ، هريك به نسبت معيني از كل خواسته مسئوليت داشتهباشند و يا اينكه دعاوي متعددي با منشاء واحد يا داراي ارتباط تامّ ، در يك دادخواست مطرح گردند .
4 ـ منافعِ حقوقِ قابل استيفاء در مواعد معين يا مادامالعمر .
به موجب بند 3 ماده 62 ق.آ.د.م. چنين مقرر شدهاست كه :
« در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفاء و يا پرداخت شود ، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعي ، كه خواهان خود را ذيحق در مطالبه آن ميداند . در صورتي كه حق نامبرده ، محدود به زمان معين نبوده و يا مادامالعمر باشد ، بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع دهسال يا آنچه كه ظرف دهسال بايد استيفاء كند . »
با لحاظ تقسيم بندي كلي خواسته به پول و غير پول ، مفاد بند مذكور حكايت از آن دارد كه :
ـ اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد ( تحت هر عنوان و به هر سبب ) باشد ، جمع كل اقساط ، بهاي خواسته و در عين حال اصل خواسته تلقي ميگردد .
بديهي است اقساط زمان طرح و تقديم دادخواست تا اجراي حكم نيز ، با تقاضاي خواهان ميتواند مورد لحوق حكم قرار گيرد . ( ماده 515 ق . آ . د . م )
ـ چنانچه استحقاق مطالبه وجه ، مقيد به زمان خاصي نباشد و يا اينكه مادامالعمر باشد ، بهاي خواسته جمع اقساطي است كه ظرف ده سال وصول خواهند شد .
ـ چنانچه حق مورد مطالبه ، وجه نقد نباشد ، تعيين بهاء ، فقط از حيث هزينه دادرسي و صلاحيت موثر خواهد بود .
براي مثال :
در دعواي الزامِ خوانده به اجراي مفادِ يك قرارداد دائر بر تسليم حق انتفاع يا ارتفاق يا 000 به نحو مادامالعمر يا نامحدود ، اگر چه خواهان مكلف به درجِ جمع بهاي ده سالِ حق در ستون خواسته است ، اما در تعيين ارزش و تقويم آن مختار خواهد بود .
5 ـ اعتراضِ خوانده به بهايِ خواسته .
از ديگر مواردي كه دايرهي اختيار خواهان در تعيين بهاي خواستهي راجع به اموال را ، محدود نموده ، حق اعتراض خوانده و قابليت پذيرش و ترتيب اثر دادنِ بدان ، تحت شرايط خاصي ميباشد ، كه در بند 4 ماده 63 ق.آ.د.م آمده است .
شرايط لازم براي پذيرش اعتراضِ خوانده و سپس تغيير نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابهالتفاوت هزينه دادرسي ، به شرح زير باشد :
الف : ميزان بهاي خواستهاي كه توسط خواهان تقويم شدهاست ، كمتر از نصاب دعاوي قابل تجديد نظر يا قابل فرجام باشد .
ب : بهاي خواسته ، بنا بر ادعاي خوانده ، بيش از نصاب دعاوي قابل تجديد نظر يا قابل فرجام باشد .
بدين توضيح كه :
اگر خواسته ، مبلغ 000/000/1 ريال تقويم شده و خوانده مدعياست كه خواسته مبلغ 000/000/3 ريال ارزش دارد ، اعتراض مذكور قابل پذيرش نيست . همچنين ، هرگاه خواسته بيش از 000/000/3 ريال و كمتر از 001/000/20 ريال باشد ، ( براي مثال 001/000/3 ريال ) و خوانده مدعي آن باشد كه بهاي خواسته 000/000/20 ريال ميباشد ، چنين ايرادي قابل ترتيب اثر دادن نيست .
در همين جا لازم به ذكر است كه ، خوانده مكلف به تعيين ميزان بهاي خواسته ، بسته به نظر خود ميباشد و صرف طرح ايراد ، بدون ذكر مبلغ معين براي بهاي خواسته نيز ، قابل پذيرش و رسيدگي نيست . زيرا پذيرش اعتراض و تكليف رسيدگي بدان ، زماني ميسر است كه دادگاه ، در بادي امر ، اختلاف را ، موثر در مراحل بعدي رسيدگي بداند و اين امر ممكن نخواهد بود مگر آنكه خوانده ادعاي خود را ، بر مبلغ معيني استوار نمايد .
ج : خوانده تا اولين جلسه دادرسي ايراد مذكور را مطرح نمايد . طرح ايراد بعد از ورود دادگاه به ماهيت امر و استماع اظهارات متداعيان ولو آنكه جلسه اول هنوز به پايان نرسيده باشد ، موجه به نظر نميرسد ، بنابر اين خوانده مكلف است كه چنانچه به نصاب خواسته ايرادي دارد ، ايراد خود را ولو در جلسه اول دادرسي قبل از دفاع در ماهيت دعوي مطرح نمايد .
د : ايراد مطروحه بنابر نظر كارشناس ، وارد باشد . در اينجا ، ذكر نكاتي چند لازم است :
ـ برخلاف آنچه كه در ماده 27 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 و ماده 88 ق.آ.د.م. سابق آمده و به موجبِ آن قانون ، قاضي مختار در رسيدگي به ادعا ، بنابر ادله و مدارك موجود و عندالزوم جلب نظر كارشناس بود ، در ماده 63 ق.آ.د.م. جديد ، ارجاع امرِ تعيين بهاي خواسته به كارشناس ، به عنوان يكِ تكليفِ قانوني براي قاضي ، قرار دادهشدهاست و حال آنكه ، چنين تكليفي ، در بسياري از موارد كه تعيين ميزان بهاي خواسته ، به سادگي و با نگرش در اسناد و مداركِ طرفين ممكن است ، هرگز توجيه منطقي ندارد !
ـ اگر چه مطابقت ادعاي خوانده با نظر كارشناس ، از حيث رقم خواسته ضرورت ندارد ، اما ارزش اعلام شده توسط كارشناس نيز ، ميبايستي در مقايسه و مقابله با بهاي خواستهي اعلام شده توسط خواهان ، موثر در مراحل دادرسي باشد .
ـ پرداخت هزينهي كارشناسي ، بنابر قواعد راجع به دادرسي ، بر عهده مدعيِ امر ، كه در اينجا خوانده ميباشد ، خواهدبود .
در صورت عدم پرداخت هزينه كارشناسي ، كارشناسي از عداد دلائل خارج و چارهاي جز اكتفاء به بهاي خواستهي اعلام شده توسط خواهان وجود ندارد .
( برخلاف ظاهر ماده 63 ، به نظر ميرسد كه مقوله خروج كارشناسي از عداد دلائل و عدم رسيدگي به ايراد را ، بتوان منحصر به مواردي نمود كه تعيينِ بهاي خواسته ، توسط غيرِ كارشناس ممكن نباشد و در ساير مواردي كه تعيينِ بهاي خواسته مقدور باشد ، دادگاه ، مكلفِ به رسيدگي ايراد مطروحه باشد . شرح اين مطلب ، بحثي مستقل ميطلبد . )
ـ چنانچه خواندگان متعدد باشند ، طرح ايراد از ناحيه يكي از خواندگان نيز ، براي دادگاه ايجاد تكليف در رسيدگي مينمايد . اتفاق نظر و اجتماع خواندگان بر اين امر ، ضرورت ندارد .
ـ دايره شمول بند 4 ماده 62 و ماده 63 ق.آ.د.د.م. ، تمامي انواع خواستههاي مالي غير پول ( داخلي يا خارجي ) را ، در بر ميگيرد .
بنابراين ، دعاوي با خواستهي اجراي تعهدات مالي از نوع انجام فعل يا ترك فعل ، مطالبه مثل يا عين اموال و دعاوي راجع به عين ، منافع يا ساير حقوقِ راجعبه اموال غير منقول يا منقول از هر نوع آن ( جزء آن دسته از دعاوي كه به حكم قانون ، غيرمالي محسوب ميگردند ) ، مشمول احكام قانوني فوق ميگردند .
ـ چنانچه در يك دادخواست ، خواستههاي متعدد مطرح شده باشند ، خوانده حق دارد نسبت به بهاي هر يك از خواستهها ، با لحاظ شرايط فوق ، ايراد نموده و يا اينكه نسبت به بعضي از خواستهها ايراد نموده و نسبت به بعضي ديگر ايراد ننمايد .
6 ـ دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول .
چنانچه خواسته ، از جمله دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول باشد ، اگر چه بهاي خواسته از نقطه نظر صلاحيت همان است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده نيز وفق شرايطي كه در بند قبل آمد ، حق اعتراض بدان دارد اما با اينحال ، هزينه دادرسي اينگونه دعاوي ميبايستي ، حداقل ، بر اساس قيمت منطقهاي مال غيرمنقول پرداخت گردد .
بديهي است چنانچه نصاب خواسته ، بيشتر از ارزش منطقهاي ملك باشد ، محلي براي بحث در اين خصوص باقي نميماند . ( بند 13 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصــوب 28/12/1373 )
7 ـ خواستهاي كه ارزش آن نامشخص است .
بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1383 ، چنين مقرر ميدارد :
« در صورتيكه قيمت خواسته ، در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست ، مشخص نباشد ، مبلغ 2000 ريال تمبر الصاق و ابطال ميشود و بقيه هزينه دادرسي ، بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نمايد . »
ماده 686 ق.آ.د.م. سابق ، با اندك تفاوتي در بيان نوع خواسته ( صرفنظر از مبلغ تمبر الصاقي ) و البته بسيار دقيقتــر ! حكم مذكور را ، منحصر به خواستهاي نموده كه ، تعيين قيمت آن در هنگام دادن دادخواست ممكن نباشد .
با اينحال به نظر ميرسد كه نامشخص بودن قيمت خواسته ، صرفاً ، ناظر بر مواردي است كه خواسته قيمت يا عوض قراردادي يا قانونيِ قيمت مال يا حقي است كه داراي ارزش ريالي است و خواهان اكنون مدعي مطالبه وجوه معادل آن ميگردد ، اما بنابر خصوصيت خواسته ، تعيين ميزان بهاي آن ، در هنگام تقديم دادخواست براي خواهان ممكن نميباشد .
بايد دقت نمود كه چنانچه خواسته عين مال باشد ، تقويم آن در اختيار خواهان بوده و عملاً چنين وضعيتي بروز نخواهد يافت !
عليرغم بداهت حكم مقرر در بند ياد شده تشخيص موضوعاتي از قبيل :
ـ خواستهي نامشخص چگونه خواستهاي است ؟
ـ هرگاه در حين دادرسي ، امكان تعيين بهاي خواسته فراهم آيد ، تكليف دادگاه يا خواهان و حقوقِ خوانده ، چه خواهدبود ؟
ـ قابليت يا عدم قابليتِ تجديد نظر يا فرجام از حكمي كه خواسته آن نامشخص بوده چگونه تعيين ميگردد ؟
ـ تكليفِ قيمت خواسته ، در مواردي كه حكم بر بيحقي يا قرار رد دعوي خواهان صادر ميگردد ، چه خواهدشد ؟
ـ حقوق خوانده ، در قبال چنين نوعي از تقويم خواسته ، چه خواهدبود ؟
ـ چنانچه پس از تعيين خواسته و صدور حكم ، خواهان بقيهي هزينه دادرسي را ، پرداخت نكند ، دادگاه چگونه برخورد خواهدنمود ؟
( پاسخ موضوعات فوق را ، كه همواره دشوار و محل بحث و اشكال جدي خواهد بود ، به نظر و طبع نقاد و جستجوگر خوانندگان واگذار مينمايم . )
8 ـ دعوائي كه خواستهي آن تقويم نشدهباشد .
در صورتي كه خواستهي دعوي تقويم نشدهباشد و خواسته به عنوان خواستهي غيرمالي محسوب شده و پرونده به هر علت به دادگاه تجديدنظر ارسال گردد و اين امر مورد ايراد دادگاه تجديدنظر قرار گيرد ، كيفيت رفع نقص ، نحوهي تقويم خواسته و حقوق خواندهي دعوي نسبت به آن ، همان است كه در قوانين راجع به مرحله بدوي آمده است !
با اينحال نكتهي حالئز اهميت قضيه اين است كه اقدامات ياد شده ، تحت نظارت دادگاه تجديدنظر صورت خواهدگرفت و چنانچه بهاي خواسته كمتر از نصاب مقرره براي دعاوي قابل تجديدنظـر باشد ، دادخواست تجديدنظر ردّ خواهد شد .
8 ـ خواستهي دعوي تقويم نشدهباشد .
در باب معافيت موقت يا دائم خواهان از پرداخت هزينهدادرسي نيز ، طرح مسائلي چند كافي است ، تا به ظرافت موضوعاتي ، كه در بادي امر بسيار ساده به نظر ميرسند ، پي ببريم :
ـ آيا موارد قانونيِ خاصي كه ، موسسات ، ادارات يا سازمانهائي از پرداخت هزينه معاف شدهاند ، با توجه به راي وحدترويه شماره 652 ـ كه دولت را ، در معناي عام آن ، مكلف به پرداخت هزينه نمودهاست ، به قوت خود باقي هستند يا نسخ شدهاند ؟
ـ آيا ادعاي اعسار از پرداخت قسمتي از هزينه دادرسي ، مسموع است ؟
ـ آيا طرح ادعاي اعسار از پرداخت هزينهدادرسي يكي از خواستههاي مطروحه در يك دادخواست ، ممكن است ؟
ـ آيا بعضي از خواهانها ، حق طرح ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را ، به نسبت سهم خود از هزينه ، دارند ؟
ـ آيا حكم به ردّ دعوي اعسار قابل تجديدنظرخواهي است ؟
ـ هزينه دادرسي ، در پروندههائي كه حكم به اعسار خواهان صادر شدهباشد ، چه زماني ، از چه كسي و تحت چه شرايطي وصول خواهد شد ؟
ـ در صورت انتقال دعوي ، به هر طريق ، آيا قائممقامِ معسر از پرداخت هزينهدادرسي ، از آثار حكمِ اعسار برخوردار خواهد بود ؟
ـ آيا حكمِ اعسار ، شامل هزينههائي كه در جريان رسيدگي به ادله پيشخواهدآمد ، ميشود ؟
ـ ضمانتِ اجرائيِ ردّ دعويِ اعسار چيست ؟
( بحث پيرامون مسائل فوق را به مجالي ديگر موكول مينمايم . )
سخن آخر اينكه :
يكي از معيارها و محكهاي زيركي و آگاهي وكيل از قوانين و مقررات و احاطهي بركار ، تعداد اخطاريههاي رفع نقصي است ، كه خطاب به وي ، صادر خواهدشد .
بنابراين وكيل آگاه و در عينحال صادق و قانونمند ، كسي خواهدبود كه دادخواستهاي تنظيمي از ناحيه وي ، با كمترين اخطار رفع ، نقص مواجه گردد .
با رعايت دقيق مقررات راجع به دادرسي و از جمله مباحثِ پيرامونِ تعيين بهاي خواسته ، خويشتن را ، از گزند آثار سوءِ پيشداوريهاي ديگران در مورد توانائي و عملكردِ خويش ، در امان بداريم .
نويسنده : پرويز علي پناه
منبع:lawnet.ir